بدأت اليوم 28-07-2015 عملية تسوية للاوضاع القانونية للمهاجرين غير الشرعيين المقيميين في البلاد منذ فترة طويلة في خطوة تهدفه لدمجهم داخل المجتمع.
“لقد كنا في انتظار هذا القرار الذي تقف وراءه الحكومة منذ فترة طويلة ونحن سعداء وأتينا هنا للحصول على المعلومات” يقول أحد المهاجرين
الاجراءات الجديدة التي تعطي مهلة ثلاثة أشهر للمهاجرين لتسوية أوضاعهم تقوم على النظر في حالى كل شخص بشكل فردي.
وجاء القرار بعد شد وجذب بين الحكومة وبعض الاحزاب السياسية الرافضة لبقاء المهاجرين.
ياتي هذا في وقت استمر فيه اضراب نحو مائة وسبعين مهاجرا عن الطعام في إحدى الكنائس التي استولوا عليها.
وطالب المضربون الذين كان من بينهم نساء تسوية أوضاعهم القانونية وتوقف الشرطة عن ملاحقتهم.
خارج الموضوع تحويل الاكوادإخفاء الابتساماتإخفاء